منابع افزایش حقوق‌ها از کجا تامین می‌شود؟

تقریبا یک هفته پس از تصویب لایحه دوفوریتی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری در مجلس، رییس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی جدید در این باره ارایه داد و رقم دقیق افزایش حقوق‌ها را اعلام کرده است.

به گزارش اعتماد، به گفته مسعود میرکاظمی، حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، برای عائله‌مندی ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته او اضافه کرده که «موضوعی تحت عنوان پرداخت بیشتر از ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان مطرح است که جمع‌بندی شد.» ضمن اینکه به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، «نظر این است که از آنجا که مبلغ افزایش، بیشتر شده، از مهرماه این موضوع اجرایی شود.»

در لایحه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و کارمندان، دولت می‌خواهد حقوق پرداختی را با فرمول مبتنی بر ارایه امتیازات و افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی افزایش دهد که در نتیجه آن، حقوق افراد هر چه پایین‌تر باشد درصد بیشتری به آن اضافه خواهد شد و به گفته مقامات دولتی، همین مساله به عادلانه‌تر شدن نظام پرداخت حقوق دولتی‌ها کمک خواهد کرد.

گفته می‌شود کل تعهد مالی که افزایش حقوق‌ها برای دولت دارد حدود ۵۰ تا ۵۴ هزار میلیارد تومان است. دولت مدعی است که این پول را از محل منابع «غیرتورمی» تامین خواهد کرد. اما این «منابع» چیست و در کجا قرار دارد؟

برای اولین‌بار است که در میانه سال و در فصلی جز بررسی بودجه، موضوع حقوق کارکنان دولت بررسی می‌شود. دولت نیز منابع افزایش حداکثر یک میلیون تومانی حقوق کارکنان خود را معرفی نکرده است. گفته می‌شود که برای این افزایش حقوق‌ها نیاز به بالا بردن سقف بودجه هست. اما مسعود میرکاظمی در جلسه علنی مجلس روز یکشنبه از نمایندگان خواهش کرده بود تحت هیچ عنوانی سقف پیش‌بینی شده از سوی دولت را افزایش ندهند.

او گفته بود: «این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که می‌خواهند در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند، اما نباید سقف دولت افزایش یابد، اما بر اساس آنچه نوشته شده بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است که انتظار داریم این بازگردد و اصلاحات انجام شده در آن صورت گیرد.»

پیش از این هم در «سلسله» جوابیه‌هایی که برای رسانه‌ها در پاسخ به نگرانی از فشار به منابع پولی برای افزایش حقوق‌ها ارسال شده، سازمان برنامه و بودجه وعده داده که «افزایش حقوق بر اساس منابع غیرتورمی انجام خواهد شد.» سازمان برنامه و بودجه در این توضیحات مدعی «کاهش رشد نقدینگی» شده است. حال آنکه آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی چیز دیگری می‌گوید.

با وجود این اظهارات، به نظر می‌رسد تصمیمات درباره جزییات و میزان افزایش حقوق تغییر کرده است، چراکه پس از مصوبه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مهرداد گودرزوند‌چگینی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری به جای شهریور، از اول مهرماه اجرا می‌شود؛ بنابراین ۵ درصد به منابع پیش‌بینی شده دولت برای اجرای این لایحه اضافه شده که این منابع به پایه حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری اضافه خواهد شد.

به گفته حاج‌بابایی، حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری به جای ۹۰۰ هزار تومان، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. همچنین به میزان حقوق کارکنان دولت حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اضافه می‌شود که این مبلغ بدون محاسبه حق اولاد و حق عائله‌مندی است.

در این وضعیت سقف در نظر گرفته شده برای اجرای این لایحه از حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده هم فراتر خواهد رفت که البته هنوز منابع آن به صورت واضح شرح داده نشده است، اما به نظر می‌رسد که میرکاظمی به نمایندگی از دولت این تغییرات را پذیرفته است، چراکه در حاشیه نشست کمیسیون برنامه و بودجه درباره این تغییرات اعمال شده، گفت: دولت لایحه‌ای را برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان در ماه‌های باقیمانده سال ارایه کرد که مجلس شورای اسلامی تغییراتی در متن لایحه ایجاد کرد. امروز در صحن تصویب شد که لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه برگردد تا با مشارکت دولت نهایی شود.

منابع افزایش حقوق کجاست؟

اما یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سعی کرده درباره منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق‌ها توضیحاتی ارایه کند. به گفته محسن زنگنه، «دولت منابع و مصارف امسال را بر اساس ۷۰درصد تحقق پیش‌بینی و بر اساس ۷۰درصد منابع، هزینه‌ها را تعدیل کرده است.» او افزوده است: «یکسری منابع هست که دولت پیش‌بینی می‌کند که این منابع بیش از ۷۰درصد محقق شوند.

به عنوان مثال فروش خودرو‌های مزایده‌ای که اخیرا انجام شد، یا مورد بعدی حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی که پیش‌بینی می‌شود در سقف ۱۰۰درصد محقق شود، مورد بعدی حقوق معادن است که طی دو سال گذشته از ۴-۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۵هزار میلیارد تومان رسیده و در بودجه پیش‌بینی شده (که تا الان تحقق آن هم خوب بوده است)، مورد بعدی هم از صرفه‌جویی‌هایی است که دولت در مصارف انجام می‌دهد و اگر دولت مجبور شود که از منابع عمرانی برای افزایش حقوق‌ها کم کند، به دنبال این هستیم که با اجازه‌ای که از رهبری اخذ می‌کنیم، از محل ۴۰درصد صندوق توسعه بخش عمرانی را جبران کنیم.»

زنگنه افزوده: «بنابراین می‌توان گفت بخش عمده تامین منابع افزایش حقوق‌ها از محل منابع مازاد بر ۷۰درصد است که دولت پیش‌بینی می‌کند بتواند آن را محقق کند. لازم به ذکر است که کل تعهد مالی که افزایش حقوق‌ها برای دولت دارد حدود ۵۰ تا ۵۴هزار میلیارد تومان است.»

البته اظهارات عضو کمیسیون برنامه و بودجه در حالی منتشر می‌شود که هنوز خبر دقیقی از منابع بودجه‌ای افزایش حقوق‌ها به بیرون درز نکرده است. اما برخی کارشناسان نسبت به بار تورمی چاپ پول برای تامین این منابع اظهار نگرانی می‌کنند. از طرف دیگر، اگر اظهارات زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز مبنای محل تامین منابع باشد؛ به نظر نمی‌رسد آن‌طور که دولت مدعی شده، با منابع «پایدار» سر و کار داشته باشیم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: افزایش حقوق دولت سیزدهم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان حقوق کارکنان دولت افزایش حقوق ها منابع افزایش پیش بینی شده یک میلیون هزار تومان خواهد شد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۱۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت/ چالش حقوق معلمان در کمین آموزش و پرورش

آفتاب‌‌نیوز :

بر اساس بودجه ١٤٠٣، وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده در مجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان بودجه دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد این وزارتخانه سهمی معادل ۹.۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی کشور دارد.

اگرچه انتظار می‌رفت که بودجه ١٤٠٣ متناسب با برنامه هفتم توسعه ارائه شده باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم کند، اما اکنون بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است. 

سهم آموزش و پرورش از بودجه ١٤٠٣ به گواه گزارش نهاد پژوهشی مجلس، «چالش‌هایی را برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد» که «توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور» را از این وزارتخانه خواهد گرفت.

ماجرای چالش برانگیز در اعتبارات این وزارتخانه به بزرگترین هزینه جاری آن بازمی‌گردد؛ «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» که مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد «برآورد دقیق» درباره آن صورت نگرفته و از این رو، همچنان «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» از جمله مشکلات پیش روی آموزش و پرورش در سال جاری خواهد بود. 

بودجه‌ای که ۳۵ درصد آب رفت

عدم برآورد دقیق از این نقطه آغاز شده است؛ آنجا که وزارت آموزش و پرورش برای ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها» در سال ١٤٠٣ حدود ٣٣٧ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برآورد کرده و این در حالی است که اکنون در لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس، این رقم به ٢١٧ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته؛ یعنی ۳۵.۵ درصد کمتر از برآورد اولیه وزارتخانه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود این موضوع را به معنای «کمبود قطعی اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در سال پیش رو» تعبیر کرده است.

تخصیص مازاد بر بودجه مصوب آموزش و پرورش به خصوص ذیل ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تقریباً در همه سال‌های گذشته، تبدیل به رویه‌ای مشخص شده است. در ١٠ سال گذشته تخصیص «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تا ١٢٤ درصد نیز رسیده است و در برخی از سال‌ها همچون سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۷۵ تخصیص بالاتر از ١٥٠ درصد نیز صورت گرفته است. این موضوع موجب به هم ریختن نظم و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور می‌شود و این چالش دقیقا از عدم برآورد دقیق منابع مورد نیاز برای این ردیف نشئت می‌گیرد؛ عارضه‌ای که از آن در بودجه با عنوان کم‌برآوردی یاد می‌شود و اگر رخ نمی‌داد، اجبار به پرداخت‌های مازاد در طول سال وجود نداشت. 

افزایش ۱۷ درصدی بودجه هم دردی را دوا نمی‌کند

این موضوع در حالی به یک چالش تبدیل شده که به طور کلی بودجه آموزش و پرورش در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢، افزایش ۱۷ درصدی داشته است. با این حال این «افزایش سقف اعتبارات»، آموزش و پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمی‌کند.

بررسی وضعیت عملکرد بودجه آموزش و پرورش در ۸ ماهه اول ۱۴۰۲

برای روشن‌تر شدن وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال ١٤٠٣ سراغ گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس رفتیم که در پایان ماه دی سال گذشته منتشر شد و وضعیت عملکرد بودجه هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ را بررسی و تصویری از وضعیت مالی این وزارتخانه ارائه کرد.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان آبان ۱۴۰۲ از کل اعتبارات هزینه‌ای عمومی وزارت آموزش و پرورش که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بود، ۶۷.۵ درصد یعنی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که این عدد بیش از انتظار تحقق در هشت ماه است. قابل توجه آنجاست که از این مبلغ ۱۱۸ هزار میلیاردتومان (۹۰.۱۱ درصد) صرف پرداخت حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان شده است.

از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۷.۸ هزار میلیارد تومان نیز که عمده و مهمترین بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش‌وپرورش را تشکیل می‌دهد، تا پایان آبان ۱۴۰۲ تنها ۲۵ درصد معادل ۱.۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. این وضعیت گویای آن اســت که تقریبا کل بودجه تخصیص‌یافته به وزارت آموزش و پرورش، صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و به پروژه‌های تحولی یا ساخت وساز مدارس بودجه‌ای که حلال مشکلات باشد، اختصاص نیافته است.

ریشه بسیاری از کمبود‌ها و ناکارآمدی‌ها در نظام آموزش وپرورش را باید در بودجه این وزارتخانه جستجو کرد. وقتی که با وجود برنامه‌ریزی‌های دقیق به دلیل عدم تخصیص بودجه، کاری پیش نمی‌رود و تنها با بودجه‌های ناچیز، وظایف روزانه انجام شده و حقوق و دستمزد ماهیانه کارمندان پرداخت می‌شـود.

آنچنان که گزارش‌های نظارتی پژوهشی نیز صحه می‌گذارد، یکی از دلایلی که سبب کمبود بودجه می‌شود، عدم برآورد دقیق همه هزینه‌ها و مصارف از سوی آموزش‌وپرورش و نبود آمار‌ها و سنجه‌های دقیق و شفاف است. درباره تبصره‌های بودجه‌ای مرتبط با آموزش و پرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرایند اجرا یا قدرت پایین آموزش‌وپرورش در چانه‌زنی نسبت به سایر حوزه‌ها، تخصیص کاملی دیده نمی‌شود.

در اکثر ردیف‌های بودجه آموزش‌وپرورش مبالغ تخصیص داده شده به مراتب کمتر از انتظار تخصیص در هشت ماه (مأخذ هشت دوازدهم) است و عمده آنچه که بیش از انتظار تخصیص داده شده مربوط به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌هاست که بازهم صرف حقوق و دستمزد خواهد شد.

بودجه هزینه‌ای تخصیصی به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها تا پایان آبان سال جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۱۱۶ هزار میلیارد تومان ۹۴.۴ درصد صرف پرداخت حقوق کارکنان رسـمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان می‌شود.

با توجه به گزارش‌های بازوی پژوهشی مجلس، دولت باید فکری برای وزارت آموزش و پرورش کند، وزارتخانه‌ای که عمده هزینه‌های آن مربوط به حقوق و دستمزد معلمان است و هر سال با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند؛ اتفاقی که پیامد‌های آن علاوه بر معلمان، نظام آموزشی کشور را نیز به چالش می‌کشد.

منبع: اکوایران